صدر لفضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام- مفتي الجمهورية- كتاب " دور الدولة في الزكاة.. دراسة مقارنة في الفقه الإسلامي" عن مكتبة الوفاء القانونية بالإسكندرية عام 2014م، ويقع الكتاب في 91 صفحة من القطع المتوسط.

وتكمن أهمية هذا الكتاب في أن الزكاة تحتل أهمية كبيرة في حياة الفرد والمجتمع على السواء؛ حيث ترجع هذه الأهمية في المقام الأول إلى أنها الركن الثالث من أركان الإسلام بعد الشهادتين والصلاة، وأنها تؤدي إلى الترابط القوي بين أفراد المجتمع المسلم، لما فيها من إعطاء الغني الحق المفروض في ماله للفقير، فيحصل بذلك التواصل الروحي والمادي بين الغني والفقير، فيؤدي إلى ترابط أفراد المجتمع، ولا يزال التزام المسلمين بها منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الآن له أثر عميق في تحقيق التكافل الاجتماعي والتضامن الاجتماعي بين أفراد المجتمع.

وأشار فضيلته في هذا الكتاب إلى لزوم تدخل الدولة في الزكاة، وذلك من خلال التنظيمات الناجحة في طرق التحصيل والصرف، واستخدام كل وسائل العصر الحديث مما شأنه تحقيق أفضل النتائج للوصول إلى أهداف الزكاة، لكن كل هذا لا يقلل من الجهود الفردية في جمع وتوزيع الزكاة، لكن المشقة في التحصيل والتوزيع من الممكن أن تصعب من الأمر، بالإضافة إلى مراعاة شعور الفقراء والمساكين والذي يتطلب تدخل الدولة في الأمر.

وقد اتبع فضيلته في هذا الكتاب منهج الدراسة المقارنة بين مذاهب الفقه الإسلامي، للخلوص إلى الرأي الذي قوى دليله، ووضعه موضع التطبيق في إعمال دور الدولة في الزكاة، ويترتب على ذلك إبراز المبادئ والأصول العامة التي تحكم دور الدولة في الزكاة، وبصفة خاصة فيما يتعلق بالأموال الخاضعة للزكاة من ناحية تحديد نطاق دور الدولة فيها.

وجاء الكتاب على فصلين، الفصل الأول منهما تناول التكييف الفقهي لدور الدولة في الزكاة، وأساس دورها في الزكاة، كل هذا من خلال الكتاب والسنة واجتهادات الفقهاء والاعتراضات والموافقات على هذا الأمر.

أما الفصل الثاني فقد تناول نطاق دور الدولة، حيث بيَّن فضيلة المفتي فيه ما هو المال الظاهر والباطن وولاية الدولة عليها، من خلال عرض أقوال الفقهاء وتحليلها، وأيضًا تناول دور الدولة في زكاة أموال المسيحيين، وعرض لآراء الفقهاء في هذه القضية.

وجاء في نهاية الكتاب بمجموعة من النتائج والتوصيات كان أهمها ما طالب فيها الدولة باتخاذ كل السبل لرسم سياسة عامة للزكاة، ووضعها موضع التنفيذ نحو تحصيلها وصرفها في مصارفها المحددة شرعًا لتحقيق المقصد الشرعي منها.