كتاب "القواعد الفقهية ودورها في التفسير القضائي للعقد.. عند التنازع في عباراته المرتبة للحقوق والالتزامات في الفقه الإسلامي" صدر لفضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام- مفتي الجمهورية- عن مكتبة الوفاء القانونية بالإسكندرية عام 2008م، ويقع الكتاب في 151 صفحة من القطع المتوسط.

تبرز أهمية موضوع الكتاب في إظهار أهم القواعد الفقهية التي استلهمها القضاء كوسيلة مساهمة في حل التنازع بين العاقدين حول عبارات العقد، وما يترتب عليها، وهذا الكتاب محاولة لإظهار هذا الدور للقواعد الفقهية، لبيان مدى سعة أفق الفقهاء المسلمين، وكذا إظهار مكانة القضاء الإسلامي في إيجاد نظريات يحل بها التنازع المثار حول تفسير العقد وآثاره وما يؤدي إليه.

ويدور موضوع الكتاب حول مسألتين؛ الأولى تتمثل في أهم القواعد الفقهية التي يمكن الاستعانة بها في تفسير عبارات العقد وألفاظه، والثانية تكمن في تفسير العقد بناء على هذه القواعد أو دور هذه القواعد في التفسير، كل ذلك من خلال المنهج الاستقرائي الذي اتبعه فضيلة المفتي في هذا الموضوع، وذلك من خلال تتبع القواعد الفقهية وتطبيق حكمها على عبارات العقد وألفاظه المتنازع فيها، بقصد الوصول إلى تفسير العقد بما يحل النزاع بين العاقدين، وترتيب الحقوق والالتزامات على العقد بعد تفسيره بناء على تلك القواعد.

وجاء الكتاب على فصلين، الفصل الأول منها تحدث عن: أهم القواعد الفقهية المعينة على تفسير العقد. من خلال تعريف القواعد الفقهية والفرق بينها وبين القواعد الأصولية، وعرض أهم القواعد المعينة على تفسير العقد، مثل قاعدة الأصل في الكلام الحقيقة، وقاعدة إعمال الكلام أولى من إهماله، وقاعدة العادة محكمة، وقاعدة الأصل براءة الذمة، وغيرها من القواعد الأخرى.

أما الفصل الثاني فكان عن: دور القواعد الفقهية في تفسير العقد. حيث تحدث عن حالة وضوح عبارة العقد، من خلال تطابق الإرادة الظاهرة مع الإرادة الباطنة، وأيضًا عدم تطابق الإرادة الظاهرة مع الإرادة الباطنة، وحالة عدم وضوح عبارة العقد، كون اللفظ المستعمل في العقد عامًّا أو مطلقًا، أو كون اللفظ المستعمل في العقد مشتركًا، أو مجيء الألفاظ في العقد تناقض مقتضاه، وما هي حدود إعمال الظروف المحيطة بالعقد في التخصيص والتقييد ورفع الاشتراك.

وخلص في نهاية الكتاب إلى مجموعة من النتائج منها أن القاعدة الفقهية على الرغم من تميزها عن القاعدة الأصولية من بعض الوجوه إلا إن كلاًّ منهما لها دورها في تفسير عبارات العقد.