كتاب "الحكم القضائي وأثره في رفع الخلاف الفقهي.. دراسة في عوامل استقرار الحكم القضائي في الفقه الإسلامي" لفضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام- مفتي الجمهورية- صدرت الطبعة الأولى منه عام 2010م عن مكتبة الوفاء القانونية بالإسكندرية، ويقع الكتاب في 283 صفحة من القطع المتوسط؛ حيث تكمن أهمية هذا الموضوع في أن القضاء هو عنوان الدولة، إذا ارتقى ارتقت الدولة، وتضعف الدولة بضعفه، وبه تؤخذ الحقوق وتستقر لأصحابها، وكل ذلك موقوف على وضع الضوابط اللازمة لاستقرار الأحكام القضائية، ذلك أن الحكم الذي يكون معرضًا للبقاء من عدمه يجعل تحقيق العدالة وإيصال الحقوق لأصحابها أمرًا صعب المنال، لأن صاحب الحق لا يرى هل يستطيع بهذا الحكم الوصول إلى حقه أم لا.

وقد اهتم فضيلة المفتي بهذا الموضوع وعني به عناية كبيرة، وأفرد له من خلال هذه الدراسة مساحة كبيرة، بدأها بالتمهيد للموضوع، والذي بيَّن فيه حقيقة الحكم القضائي الذي يرفع الخلاف، ومعنى رفع الخلاف بالحكم، وكذلك الفرق بين رفع الخلاف ونقض الحكم القضائي.

تلاه بعد ذلك تقسيم الكتاب إلى بابين، الأول منها كان في الأسس التي يستند إليها رفع الخلاف بالحكم القضائي، وتناول هذا الأمر من خلال فصلين، الأول منهما: الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة وآثار الصحابة على رفع الخلاف. أما الفصل الثاني فكان عن: الضوابط أو القواعد القاضية برفع الخلاف بالحكم القضائي، من خلال قاعدة الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، والخاص مقدم على العام، وارتكاب أخف الضررين واجب.

أما الباب الثاني فخصصه فضيلته للشروط اللازمة لرفع الخلاف بالحكم القضائي، وفيه ثلاثة فصول، جاء الفصل الأول منها عن: الشروط المتعلقة بالقاضي، من حيث صدور عقد الولاية للقاضي، ووجود الشروط في القاضي، وشروط القاضي المتفق عليها، وشروط القاضي المختلف عليها.

أما الفصل الثاني فكان عن: الشروط المتعلقة بالحكم. وذلك من خلال العمل القضائي وما يكون منه حكمًا، والعمل القضائي المتصور وجوده دون خصومة، والعمل القضائي المتعلق بالخصومة، وشروط الحكم، وأن يكون الحكم في محل الاجتهاد، وأن يكون مُدرك الحكم قويًّا، وأن يكون الحكم مما وقع فيه النزاع لمصالح الدنيا.

ويأتي الفصل الثالث بعنوان: الشروط المتعلقة بالإجراءات اللازمة للحكم. من خلال لزوم تقديم دعوى صحيحة، ولزوم الإعذار قبل الحكم، وعدم صحة الحكم لمن تلحق القاضي التهمة بالحكم لهم، ووجود صلة القرابة أو المصاهرة وأثرها على الحكم القضائي، ووجود عداوة بين القاضي وأحد أطراف الدعوى وأثرها على الحكم.

وأما الباب الثالث فبين فيه أثر الحكم القضائي في رفع الخلاف. وتناوله من خلال ثلاثة فصول، جاء الفصل الأول منها عن: أثر الحكم في رفع الخلاف عند تغير اجتهاد القاضي الذي أصدر الحكم. ولزوم الحكم للقاضي الذي أصدره، ولزوم الحكم لغير من أصدره من القضاة.

أما الفصل الثاني فكان عن: أثر الحكم في رفع الخلاف فيما يتعلق بغير القاضي أو الخصوم. من لزوم الحكم الصادر على أحد أطراف النزاع، وحكم ما إذا كان الحكم صادرًا لمصلحة الخصم، وأما الفصل الثالث فكان عن: أثر الحكم فيما يتعلق بالخصوم والخصومة، أو أثره في رفع الخلاف من خلال ما يتعلق بالفتوى، ومدى التزام المفتي بالحكم القضائي في فتواه، وحدود التزام المفتي بعدم الفتوى على خلاف الحكم القضائي. ثم ختم بما توصل إليه من نتائج وتوصيات.

واتبع فضيلته في هذا الكتاب منهج الدراسة المقارنة بين المذاهب الفقهية قدر الإمكان، مستدلاًّ لكل قول من أقوال الفقهاء، ذاكرًا المناقشات التي نوقشت بها الأدلة التي استند إليها كل قول ما أمكن ذلك، ثم يختار القول الذي قوي دليله وكان محققًا استقرار الحكم القضائي.