الرئيسية السيرة الذاتية أخبار فتاوى مقالات كتب أبحاث مؤتمرات صور صوتيات ومرئيات

من فقه الواقع.. مجلس النواب ووحدة المصريين

تاريخ الإضافة : 22/07/2020
Print
من فقه الواقع.. مجلس النواب ووحدة المصريين

امتازت الأمة المصرية على سائر الأمم منذ مرحلة مبكرة في تاريخ الإنسانية في تقرير النظم الإدارية الضابطة لحركة الحياة المدنية بمجالاتها المختلفة؛ كضمانة لتحقيق مبدأ العدل وسيادة القانون، وترسيخ أن الوظيفة العامة ما هي إلا القيام بخدمة الشعب وليست طريقة للتسلط عليه واستعباده وقهره.

وهي صورة مشرفة تعكس الأبعاد الحضارية المكتملة لدى المصريين، التي تولي مبدأ الشورى أولوية مطلقة كأحد الدعامات الأساسية في بناء الدولة ونظام الحكم الرشيد الذي يقوم على الاستفادة من طاقات الشعب الكامنة؛ استجابة لقول الله تعالى في ذكر سمات المؤمنين الفائزين: ﴿وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ﴾ [الشورى: 38].

ولقد حرصت الأمة المصرية على الاستفادة من هذا المجال الحيوي وتطويره كركيزة أساسية في نظام الدولة الحديثة الذي يرجع تأسيسه إلى عهد محمد علي من خلال إنشاء المجلس العالي في سنة 1824م كبداية حقيقية لأول مجلس نيابي يراعي تمثيل فئات الشعب المختلفة، ثم ظل التطوير سمة من سمات هذه الحياة النيابية، حتى مجلس النواب الحالي المنتخب عام 2016م الذي يستمد مشروعيته من دستور 2014م المعبر عن أهداف ورسالة ثورة 30 يونيو 2013م.

ولا شك أن هذا المجلس الموقر قد شهد طفرة غير مسبوقة في تاريخ الحياة النيابية المصرية سواء من جهة تمثيل أعضائه وتشكيله الفريد أو من جهة الاختصاصات الواسعة المنوطة به بموجب دستور 2014م، والذي شرفت أن أكون عضوًا في لجنة الخمسين المكلفة بصياغته، أو من جهة مهامه ومسئولياته التي علق الشعب المصري آمال تحقيقها عليه، وهي تطلعات مشروعة وواجبة تتلخص في حماية الدولة المصرية وأمنها القومي ومصالحها العليا مع العودة إلى ثوابت الهوية المصرية وملامحها التاريخية والحضارية والثقافية، وإرادة الإصلاح في كل المجالات.

وهي مبادئ سامية تحرك في ضوئها مجلس النواب الموقر عبر دورات انعقاده بإيجابية تجاه قضايا الدولة المصرية وتحدياتها الجسيمة في هذه اللحظة الفارقة من تاريخه؛ حيث وقف قيادة وأعضاء بشجاعة وشرف لإعلاء مصلحة الوطن ووضع أمنه وسلامة أراضيه في مرتبة عالية تفوق أي اعتبار من خلال دعمه سياسيًّا ودبلوماسيًّا على مختلف الأصعدة محليًّا وإقليميًّا وعالميًّا، والتي يأتي على رأس ذلك قراره بالإجماع في جلسته التاريخية المنعقدة يوم الاثنين الماضي بالموافقة على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية، للدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الاستراتيجي الغربي ضد أعمال الميلشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية إلى حين انتهاء مهمة القوات.

وتأتي أهمية هذا القرار الحاسم من كونه بمثابة المشروعية الدستورية والقانونية والتفويض الشعبي للقوات المسلحة المصرية وقيادتها لتحديد طريقة الرد على الأخطار والتهديدات التي تحدق بالأمن القومي وزمان ومكان هذا الرد؛ فلا حياد بين المصريين المخلصين في قضايا الدولة الوطنية وثوابت الأمن القومي المصري، انطلاقًا من الواجب الوطني والشرعي حيث أمرنا الله تعالى بالثبات في مواجهة الأخطار، في قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُون ۞ وَأَطِيعُوا اللهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللهَ مَعَ الصَّابِرِين﴾ [الأنفال: 45-46].

وفي ذلك دلالات واضحة تؤكد على سر قوة المصريين وعزتهم؛ فهم أمة واحدة عبر القرون ولا تزيدهم المؤامرات والمكائد إلا توحدًا على قلب رجل واحد وإصرارًا على مواصلة المسيرة نحو البناء والتنمية مزامنة مع مواصلة الجهاد المقدس ضد المرجفين وأهل البغي والفساد!

كما أن موقف المجلس الموقر يؤكد التلاحم ووحدة الإرادة المصرية قيادة وجيشًا وشعبًا، أفرادًا ومؤسسات؛ فلا الشعب ومؤسساته الوطنية يومًا خذل قواته المسلحة، ولا الجيش يومًا خذل الشعب ومؤسساته الوطنية، لما بينهما من الانسجام والإيثار والمحبة والتآلف؛ فذلك معجزة ظاهرة للنبيِّ الكريم صلى الله عليه وسلم، ومنقبة خالدة للأمة المصرية؛ حيث علل النبي صلى الله عليه وسلم خيريتهم؛ «لِأَنَّهمْ وَأَزْوَاجُهمْ فِي رِبَاطٍ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ» "فتوح مصر والمغرب لابن عبد الحكم".

نصر الله الجيش في جهاده الشريف لحماية العباد والبلاد.

****

جميع الحقوق محفوظة - موقع الدكتور شوقي علام