صدر لفضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام- مفتي الجمهورية- "الطلاق السني والبدعي حقيقة وحكمًا.. دراسة مقارنة في الفقه الإسلامي" عن مكتبة الوفاء القانونية بالإسكندرية عام 2013م، ويقع الكتاب في 87 صفحات من القطع المتوسط.

ونظرًا لعناية التشريع الإسلامي بأمر الأسرة منذ اللحظات الأولى لتكوينها، فقد جعل أساسها عقدًا مقدسًا، ومن تمام التشريع عدم قصر اهتمامه على ما ينشئ تلك العلاقة، بل يمد اهتمامه لما ينهيها أيضًا، لأن العقد له من الظروف والأحوال ما يستدعي حتمًا إنهاؤه، ولم توجد الوسائل الكفيلة بذلك.

ولقد نال العقد والفرق التي تنهيه عناية التشريع والفقه، فعني الفقهاء بدراسة أحكام الأسرة على وجه العموم عناية فائقة دقيقة، واحتل الطلاق باعتباره أحد فرق النكاح المقام الأول في الدرس والبحث عند الفقهاء؛ نظرًا لأنه الطريق الطبيعي لإنهاء العلاقة الزوجية. ومن خلال هذه النصوص الشرعية نجد أن الشرع رسم طريقًا معينًا للطلاق، وقصد به تحقيق مقاصده في العلاقة الزوجية. وعلى هذا تبرز أهمية الموضوع في اتصاله الوثيق بالطريق المشروع للطلاق والآثار التي تترتب عليه.

واتبع فضيلته في هذا الكتاب منهج الدراسة المقارنة بين المذاهب الفقهية مع ذكر أدلة كل مذهب منها، ومناقشة هذه الأدلة ما أمكن ذلك، ثم يخلص إلى رأي يختاره من الآراء المعروضة في المسألة، والتي يغلب على الظن قوته وفقًا للأدلة التي اطلع عليها.

وقدم فضيلته الموضوع في فصلين، الفصل الأول منهما يبين من خلاله حقيقة كل من الطلاق السني والبدعي عند الفقهاء، ويتناول من خلاله حقيقة الطلاق السني والبدعي في المرأة المدخول بها، وحقيقة الطلاق السني والبدعي في المرأة غير المدخول بها.

أما في الفصل الثاني أظهر من خلال الأحكام المترتبة على كل منهما نتيجة الاختلاف في حقيقة كل منهما. ويندرج تحته حكم الطلاق السني والبدعي، والطلاق في الحيض أو في طهر مسها فيه، والطلاق الثلاث بلفظ واحد، وذكر أدلة الفقهاء على ذلك.